ماده ۴۶ و ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان
بررسی ماده 46 و ماده 48 شرایط عمومی پیمان در خصوص شرایط فسخ قرارداد و مقایسه آن با ماده 22 و ماده 23 شرایط عمومی قرارداد های نقشه برداری
ممکن است اصطلاحاتی هم چون ماده46 و ماده 48 برای فسخ و خاتمه یک قرارداد (پیمان) به گوشتان خورده باشد . آگاهی از محتویات ماده 46 و ماده 47 شرایط عمومی پیمان به شما کمک میکند که جلو زیان شرکت خود را در فرایند فسخ یا خاتمه یک قرارداد بگیرید .در نظر داشته باشید که ماده 46 و ماده 48 زمانی کاربرد دارد که قرارداد شما بر مبنای شرایط عمومی پیمان منعقد شده باشد . برای شروع لازم است یک بار ماده 46 ، 47 و 48 را مرور کنیم :
ماده 46 . موارد فسخ پیمان
الف ) کارفرما می تواند در صورت تحقق هر یک از موارد زیر ، پیمان را طبق ماده 47 فسخ کند .
1 ) تاخیر در تحویل گرفتن کارگاه از جانب پیمانکار بیش از مهلت تعیین شده در بند ” ب ” ماده 28 .
2 ) تاخیر در ارائه برنامه زمانی تفصیلی به مدت بیش از نصف مهلت تعیین شده برای تسلیم آن .
3 ) تاخیر در تجهیز کارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان ، بیش از نصف مدت تعیین شده در بند ” ج ” ماده 4 موافقتنامه . فسخ پیمان در این حالت ، در صورتی مجاز است که کارفرما قسمتی از پیش پرداخت را که باید بعد از تحویل کارگاه پرداخت کند ، پرداخت کرده باشد .
4 ) تاخیر در شروع عملیات موضوع پیمان ، بیش از یک دهم مدت اولیه پیمان یا دو ماه ، هر کدام که کمتر است .
5 ) تاخیر در اتمام هر یک از کارهای پیش بینی شده در برنامه زمانی تفصیلی، بیش از نصف مدت تعیین شده برای آن کار با توجه به ماده 30
6 ) تاخیر در اتمام کار به مدت بیش از یک چهارم مدت پیمان با توجه به ماده 30 .
7 ) عدم شروع کار پس از رفع وضعیت قهری موضوع ماده 43 و ابلاغ شروع کار از سوی کارفرما .
8 ) بدون سرپرست گذاشتن کارگاه یا تعطیل کردن کار ، بدون اجازه کارفرما ، بیش از 15 روز .
9 ) عدم انجام دستور مهندس مشاور برای اصلاح کارهای انجام شده معیوب ، طبق بند ” د ” ماده 32 .
10 ) انحلال شرکت پیمانکار .
11 ) ورشکستگی پیمانکار یا توقیف ماشین آلات و اموال پیمانکار از سوی محاکم قضایی ، به گونه ای که موجب توقف یا کندی پیشرفت کار شود .
12 ) تاخیر بیش از یک ماه در پرداخت دستمزد کارگران ، طبق بند ” و ” ماده 17 .
13 ) هر گاه ثابت شود که پیمانکار برای تحصیل پیمان یا اجرای آن به عوامل کارفرما حق العمل ، پاداش یا هدایایی داده است ، یا آنها یا واسطه های آنها را در منافع خود سهیم کرده است .
ب ) در صورت احراز موارد زیر ، کارفرما پیمان را فسخ می کند .
1 ) واگذاری پیمان به شخص ثالث .
2 ) پیمانکار مشمول ممنوعیت قانونی ماده 44 گردد ، به استثنای حالت پیش بینی شده در بند ” ب ” آن ، برای شمول ماده 48 .
ماده 47 . اقدامات فسخ پیمان
الف ) در صورتی که به علت بروز یک یا چند مورد از حالتهای درج شده در ماده 46 ، کارفرما پیمان را مشمول فسخ تشخیص دهد ، نظر خود را با ذکر مواردی که به استناد آنها پیمانکار را مشمول فسخ می داند ، به پیمانکار ابلاغ می کند .
پیمانکار مکلف است که در مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ کارفرما ، در صورتی که دلایلی حاکی از عدم انطباق نظر کارفرما با موارد اعلام شده داشته باشد ، مراتب را به اطلاع کارفرما برساند . اگر ظرف مهلت تعیین شده ، پاسخی از سوی پیمانکار نرسد یا کارفرما دلایل اقامه شده او را مردود بداند ، کارفرما فسخ پیمان را به پیمانکار ابلاغ می کند و بدون احتیاج به انجام دادن تشریفات قضایی ، به ترتیب مفاد این ماده ، عمل می نماید .
در صورتی که تصمیم کارفرما برای فسخ پیمان به استناد موارد درج شده در بند الف ماده 46 باشد ، موضوع فسخ پیمان باید بدوا بوسیله هیاتی متشکل از سه نفر به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما ( در مورد سازمانهایی که تابع هیچ یک از وزارتخانه ها نیستند ) بررسی و تایید شود و مورد موافقت وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما قرار گیرد و سپس به پیمانکار ابلاغ شود .
ب ) کارفرما تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن انجام کار کسر شده را ضبط و به حساب خزانه واریز می کند و بی درنگ کارگاه ، تاسیسات و ساختمانهای موقت ، مصالح و تجهیزات ، ماشین آلات و ابزار و تمام تدارکات موجود در آن را در اختیار می گیرد و برای حفاظت آن اقدام لازم معمول می دارد . سپس بی درنگ از پیمانکار دعوت می کند که ظرف یک هفته نماینده ای برای صورت برداری و تهیه صورتمجلس کارهای انجام شده و تمام مصالح ، تجهیزات ، ماشین آلات و ابزار و تدارکات دیگر که در کارگاه موجود است ، معرفی نماید . هر گاه پیمانکار از معرفی نماینده ظرف مدت تعیین شده خودداری کند یا نماینده معرفی شده از جانب او در موعد مقرر برای صورت برداری حاضر نشود ، کارفرما به منظور تامین دلیل ، با حضور نماینده دادگاه محل ، برای صورت برداری اقدام می نماید و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی در این مورد را ندارد . پس از صورت برداری ، پیمانکار بی درنگ ، طبق ماده 40 ، اقدام به تهیه صورت وضعیت قطعی از کارهای انجام شده می کند .
ج ) کارفرما تاسیسات و ساختمانهای موقت را که در کارگاه احداث شده و برای ادامه کار مورد نیاز است ، در اختیار می گیرد و بهای آنها را برابر ارزش مصالح و تجهیزات بازیافتی که با توافق دو طرف تعیین می شود با توجه به اینکه در این موارد نباید وجهی بابت برچیدن کارگاه به پیمانکار پرداخت شود ، به حساب طلب پیمانکار منظور می کند . اگر تاسیسات و ساختمانهای پیشگفته در خارج از محلهای تحویلی کارفرما ایجاد شده باشد ، کارفرما بهای اجاره آنها را که با توافق دو طرف تعیین می شود ، برای مدتی که به منظور تکمیل کار در اختیار خواهد داشت به پیمانکار پرداخت می کند .
د ) کارفرما می تواند ماشین آلات و ابزار و وسایل متعلق به پیمانکار را که در کارگاه موجود است و به تشخیص خود برای اتمام کار مورد نیاز بداند ، برای مدت مناسبی که برای جایگزین کردن آنها با ماشین آلات دیگر لازم است در اختیار بگیرد و هزینه اجاره آنها را که با توافق دو طرف تعیین می شود ، به حساب طلب پیمانکار منظور نماید . کارفرما نمی تواند بدون موافقت پیمانکار ماشین آلات او را بیش از مدتهای تعیین شده در زیر در اجاره خود بگیرد .
1 ) در مورد ماشین آلات ثابت مانند دستگاه مرکزی بتن ، کارخانه آسفالت و ماشین آلات خاصی که نام آنها در شرایط خصوصی پیمان پیش بینی شده است ، برابر مدتی که از رابطه زیر بدست می آید .
مدت اولیه پیمان ×((مبلغ پیمان ÷ مبلغ صورت وضعیت قطعی ) – 1 )) + 3 ماه = مدت اختیار کارفرما برای اجاره
2) در مورد سایر ماشین آلات ، برابر ده ماه .
اگر پیمانکار به کارفرما بدهکار باشد ، کارفرما به میزان طلب خود ، اقلامی از ماشین آلات و ابزار و وسایل پیمانکار را که توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب طرفین ارزیابی می شود در اختیار می گیرد و با رعایت قوانین جاری کشور ، به تملک قطعی خود در می آورد .
ه) کارفرما از مصالح و تجهیزات پای کار آنچه طبق مشخصات بوده و برای اجرای پیمان تهیه شده است قبول می کند و بهای آن را براساس نرخ متعارف روز در تاریخ خرید که مورد توافق دو طرف باشد ، به حساب طلب پیمانکار منظور می نماید .
و) پیمانکار با دریافت ابلاغ فسخ پیمان ، بی درنگ فهرست مصالح و تجهیزات سفارش شده برای اجرای کار را همراه با شرایط خرید آنها برای کارفرما ارسال می کند . کارفرما تا ده روز از دریافت فهرست پیشگفته ، اقلامی از مصالح و تجهیزات سفارش شده را که مورد نیاز تشخیص می دهد به پیمانکار اعلام می نماید تا پیمانکار قرارداد خرید آنها را به کارفرما منتقل نماید . مبالغی که بابت خرید این مصالح و تجهیزات از سوی پیمانکار تادیه شده است ، در مقابل تسلیم اسناد و مدارک آن به حساب طلب پیمانکار منظور می گردد . و تادیه بقیه بهای خرید و هر نوع تعهد مربوط به آنها به عهده کارفرما خواهد بود .
ز) هرگاه پیمانکار ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ کارفرما ، به منظور توافق در اجرای بندهای ” ج ” ، ” د ” و ” ه ” حاضر نشود یا توافق بین طرفین حاصل نگردد ، کارفرما یک یا چند کارشناس رسمی دادگستری انتخاب می نماید . نظر این کارشناس یا کارشناسان برای طرفین قطعی است و حق الزحمه آنان را کارفرما می پردازد و به حساب بدهی پیمانکار منظور می کند
ح ) پیمانکار مکلف است که مازاد مصالح و تجهیزات و دیگر تدارکات خود را که در محلهای تحویلی کارفرما باقی مانده است ، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ کارفرما ، از محلهای یاد شده خارج کند . در غیر این صورت ، کارفرما می تواند برای خارج کردن آنها به هر نحو که مقتضی بداند عمل نماید و هزینه های آن را به حساب بدهکار پیمانکار منظور دارد . در این حالت ، پیمانکار نمی تواند نسبت به ضرر و زیان وارد شده به اموال و داراییهای خود ، دعوایی مطرح نماید .
ط ) از تاریخ ابلاغ فسخ پیمان تا تاریخی که صورت برداریها و ارزیابی طبق این ماده پایان می یابد ، نصف هزینه های مربوط به نگهداری و حفاظت کارگاه به عهده کارفرما و نصف دیگر به عهده پیمانکار است . این مدت نباید از سه ماه بیشتر شود ، در غیر این صورت ، هزینه های مربوط به نگهداری و حفاظت کارگاه برای ایام بیش از سه ماه ، به عهده کارفرماست .
ماده 48 . خاتمه پیمان
هر گاه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان ، کارفرما بدون آنکه تقصیری متوجه پیمانکار شود ، بنا به مصلحت خود یا علل دیگر ، تصمیم به خاتمه دادن پیمان بگیرد ، خاتمه پیمان را با تعیین تاریخ آماده کردن کارگاه برای تحویل ، که نباید بیشتر از 15 روز باشد ، به پیمانکار ابلاغ می کند . کارفرما کارهایی را که ناتمام ماندن آنها موجب بروز خطر یا زیان مسلم است در این ابلاغ تعیین می کند و مهلت بیشتری به پیمانکار می دهد تا پیمانکار بتواند در آن مهلت ، این گونه کارها را تکمیل کند و کارگاه را آماده تحویل نماید .
اقدامات پس از خاتمه دادن پیمان ، به شرح زیر ، است :
الف ) کارفرما آن قسمت از کارها را که ناتمام است ، طبق مقررات درج شده در ماده 41 تحویلی قطعی و آن قسمت را که پایان یافته است طبق مقررات تعیین شده در ماده 39 تحویل موقت می گیرد . اگر معایبی در مورد کارهای نا تمام مشاهده شود ، پیمانکار مکلف است ، به هزینه خود ، در مدت مناسبی که با توافق کارفرما تعیین می شود ، رفع عیب نماید و سپس تحویل قطعی دهد . در صورتی که پیمانکار در مهلت مقرر رفع نقص نکند ، کارفرما طبق بند ” د ” ماده 32 به رفع نقص می نماید .
تا حدی که مورد لزوم و در خواست کارفرماست ، پیمانکار باید نقشه ها ، کاتالوگها ، قراردادهای با پیمانکاران جزء و سایر مدارک اجرای کار را تحویل کارفرما دهد .
ب ) صورت وضعیت کارهای انجام شده ، طبق ماده 40 تهیه می شود .
ج ) در مورد مصالح و تجهیزات موجود و سفارش شده ، به شرح زیر ، اقدام می شود :
1 ) مصالح و تجهیزات موجود در کارگاه که طبق مشخصات فنی بوده و برای اجرای موضوع پیمان تهیه شده است ، اندازه گیری و بهای آنها بر اساس نرخ متعارف روز در تاریخ خرید ، که مورد توافق دو طرف باشد ، در صورت وضعیت قطعی منظور می شود .
2 ) پیمانکار با دریافت ابلاغ خاتمه پیمان ، بی درنگ فهرست مصالح و تجهیزات سفارش شده برای اجرای کار را همراه با شرایط خرید آنها برای کارفرما ارسال می نماید . کارفرما تا ده روز از دریافت فهرست پیشگفته ، اقلامی از مصالح و تجهیزات سفارش شده را که مورد نیاز تشخیص می دهد به پیمانکار اعلام می نماید تا پیمانکار قرار داد خرید آنها را به کارفرما منتقل نماید . مبالغی که بابت خرید این مصالح و تجهیزات از سوی پیمانکار تادیه شده است ، در مقابل تسلیم اسناد و مدارک آن به حساب طلب پیمانکار منظور می گردد و تادیه بقیه بهای خرید و هر نوع تعهد مربوط به آنها به عهده کارفرما خواهد بود .
3 ) پیمانکار باید بی درنگ پس از دریافت ابلاغ خاتمه پیمان ، تمام قراردادهای خود با پیمانکار جزء و اشخاص ثالث را خاتمه دهد . خاتمه قراردادهای خرید مصالح و تجهیزاتی که مورد نیاز کارفرما نیست پس از اعلام نظر کارفرما طبق بند 2 ، انجام می شود .
د ) در صورتی که پیمانکار به منظور اجرای موضوع پیمان ، در مقابل اشخاص ثالث تعهداتی کرده است و در اثر خاتمه دادن به پیمان ملزم به پرداخت هزینه و خسارتهایی به آن اشخاص گردد ، این هزینه ها و خسارتها ، پس از رسیدگی و تایید کارفرما ، به حساب بستانکاری پیمانکار منظور می شود .
ه ) کارفرما تاسیسات و ساختمانهای موقتی را که در کارگاه احداث شده است ، در اختیار می گیرد . بهای این تاسیسات و ساختمانها با در نظر گرفتن پرداختهایی که قبلا به پیمانکار شده است ، با توافق دو طرف تعیین می شود و به حساب طلب پیمانکار منظور می گردد و بابت آنها وجهی به عنوان برچیدن کارگاه پرداخت نمی شود . اگر تاسیسات و ساختمانهای پیشگفته در خارج از محلهای تحویلی کارفرما ایجاد شده باشد ، کارفرما بهای اجاره آنها را که با توافق دو طرف تعیین می شود ، برای مدتی که به منظور تکمیل کار در اختیار خواهد داشت به پیمانکار پرداخت می کند .
و ) پیمانکار مکلف است که مازاد مصالح و تجهیزات و دیگر تدارکات خود را که در محلهای تحویلی کارفرما باقی مانده است ، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ کارفرما ، از محلهای یاد شده خارج کند . در غیر این صورت ، کارفرما می تواند برای خارج کردن آنها به هر نحو که مقتضی بداند عمل نماید و هزینه های آن را به حساب بدهی پیمانکار منظور دارد . در این صورت ، پیمانکار نمی تواند نسبت به ضرر و زیان وارد شده به اموال و داراییهای خود ، دعوایی مطرح نماید .
ز ) در مورد تضمینهای پیمانکار ، به ترتیب زیر ، عمل می شود .
1 ) تضمین انجام تعهدات پیمان ، طبق روش تعیین شده در تبصره 1 ماده 34 آزاد می شود ، با این تفاوت که آخرین صورت وضعیت موقت موضوع تبصره پیشگفته ، حداکثر تا یک ماه پس از تحویل کار ، اعم از قسمت تحویل موقت شده و تحویل قطعی شده ، با احتساب مصالح پای کار تهیه می شود .
2 ) تضمین حسن انجام کار قسمت تحویل موقت شده و قسمت تحویل قطعی شده ، هر یک جداگانه ، طبق ماده 35 آزاد می شود .
همان طور که از محتویات این دو ماده مشاهده میشود هر دو ماده 46 و ماده 48 منجر به فسخ قرارداد میگردد اما تفاوت اساسی این دو ماده در این است که در ماده 46 فسخ قرارداد به علت قصور پیمانکار صورت گرفته ولی در ماده 48 فسخ قرارداد به تصمیم کارفرما و بدون احراز قصور توسط پیمانکار صورت میگیرد . تفاوت این دو ماده در عمل منجر به ضبط یا آزادسازی ضمانتنامه های حسن انجام تعهدات میشود . در قرارداد های نقشه برداری که عمدتا مصالح و ماشین آلات کمتری در دست کار دارند و عمده خدمات شامل خدمات فنی و تهیه نقشه میگردد ، موضوع ماده 46 و ماده 48 از نقطه نظر ضبط ضمانتنامه اهمیت پیدا میکند .
معمولا چنانچه ارتباط کارفرما با پیمانکار مناسب باشد میتواند روش فسخ را از ماده 46 به ماده 48 سوق دهد تا پیمانکار دچار ضرر و زیان بیشتر نگردد.
اما در شرایط عمومی قراراداد های نقشه برداری ماده پایان قرارداد تحت عناوین فسخ قرارداد و خاتمه قرارداد در ماده 22 و ماده 23 توضیح داده شده است . متن این دو ماده بدین شرح است :
ماده22-خاتمه دادن به قرارداد
22-1-کارفرما می تواند درهر زمان به قرارداد خاتمه دهد
. 22-2-درهرزمانی که کارفرما قصد خاتمه دادن به قرارداد را داشته باشد،موضوع را با تعیین مهلت دو(2)ماهه،به مهندس مشاوراعلام می کند
. 22-3-مهندس مشاورپس ازدریافت ابلاغ خاتمه قرارداد،بی درنگ باید کاررا متوقف رکند ودرمدت پانزده(15)روز،گزارش وضعیت پیشرفت خدمات را تا هنگام ابلاغ خاتمه قرارداد،تهیه وتسلیم کند.این گزارش باید حاوی وضعیت و میزان پیشرفت هربخش از خدمات به تفکیک قسمت ونیزبخشهایی که تکمیل آنها به لحاظ حفظ منافع کاردر مهلت دو ماهه یادشده ضروری وامکان پذیر است،همراه با تعیین میزان حق الزحمه آنها باشد
. 22-4-هرگاه کارفرما راسا یا براساس گزارش مهندس مشاور تشخیص دهد که لازم است تمام یا قسمتی ازخدمات ناتمام که براساس بند22-3تکمیل آنها درمهلت دو ماهه امکان پذیر است،تکمیل شود،باید موضوع را به مهندس مشاور اعلام کند.دراین صورت،مهندس مشاور موظف است خدمات یاد شده رادرمهلت دو ماهه تکمیل کند
. 22-5-درهرصورت،مهندس مشاور موظف است درپایان مهلت دو ماهه،نسبت به تحویل اصل تمام اسناد مدارک و گزارش های کار،تحویل اموال کارفرما و خارج ساختن اموال خودازکارگاه(درصورت وجود)وارائه صورتحساب حق الزحمه خدمات انجام شدهوصورت هزینه های ناشی ازپایان دادن به قرارداد مانند موافقتنامه ها،تعهدات مهندس مشاوردرمقابل کارمندان خود یا موسسات دیگر،هزینه مراجعت کارکنان خارجی وخانواده آنها به کشورشان و هزینه حمل لوازم آنها بهع کشورشان مشروط براینکه این هزینه ها به منظور اجرای این قرارداد ایجاد شده باشد وبابت آنها به مهندس مشاورپرداختی نشده باشد اقدام نماید
. 22-6-کارفرما متعهداست ظرف مدت پانزده(15)روزپس ازدریافت صورت حساب و صورت هزینه های موضوع بند22-5،نسبت به بررسی آن براساس شرایط قرارداد ومیزان خدمات انجام شده،اقدام نماید و مطابق ماده18،با مهندس مشاور تسویه حساب کند.سپرده حسن انجام کارمهندس مشاوردراین حالت با توجه به ماده 18آزاد می شود
. 22-7-هرگاه خاتمه دادن به قرارداد پس از انجام خدمات هریک ازقسمتهای قراردادوقبل ازشروع قسمتهای بعدی طرح شود،کارفرما قرارداد رابدون تشریفات خاصی پس ازتسویه حساب با مهندس مشاور،بابت خدمات آن قسمت،پایان می دهد
. 22-8-درمورد شمول بند27-1-2،هرگاه منع قانونی رفع نشود،قرارداد ازسوی کارفرما خاتمه داده می شود وطبق مفاد این ماده،عمل می شود
. 22-9-مهندس مشاورمی تواند خاتمه دادن به قرارداد را درهریک ازموارد زیر،درخواست کند
: 22-9-1-درصورت تاخیر مازاد برسه(3)ماده درپرداخت حق الزحمه موضوع بند16-7. 22-9-2-درصورت سپری شدن حداکثرمدت تعیین شده برای پرداخت حق الزحمه تاخیر مجازموضوع بند20-2. 22-9-3-درصورت موافقت نشدن با تمدید مدت تعلیق بیش از چهار(4)ماه،موضوع بند 21-4-یا اعلام نظر نکردن کارفرما برای ادامه کار،موضوع بند21-7. 22-9-4-درصورت انجام نشدن مفاد ماده12ازسوی کارفرما بیش از سه(3)ماه ازتاریخ مورد نظر دربرنامه زمانی. 22-9-5-درصورت عدم تبعیت کارفرما از رای مرجع حل اختلاف
. 22-9-6-درصورت وقوع شرایط مندرج درماده28حوادث قهری
. 22-10-درصورتی که کارفرما حداکثرتایک ماه ازدرخواست خاتمه قرارداد مهندس مشاور،زمینه هایی که منجر به این درخواست شده است رارفع نماید،مهندس مشاورازدرخواست صرفنظر می کندو خدمات خود را ادامه می دهد،درغیر این صورت،پس از انقضای مهلت یک ماهه،قرارداد خاتمه یافته تلقی شده و سایراقدامها،طبق مفاد این ماده انجام می گردد.
ماده23-فسخ قرارداد
23-1-کارفرما می تواند درهریک ازموارد زیر،بدون اخطار قبلی،قرارداد را فسخ نموده و موضوع را به مهندس مشاور ابلاغ کند
: 23-1-1-اثبات شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت برمهندس مشاور درزمان عقد قرارداد یا طی مدت قرارداد،به استثنای مفاد بخش اول بند 27-1-2. 23-1-2-عدم اطلاع به کارفرما درمورد بند27-1-2. 23-1-3-انتقال قرارداد به شخص یا اشخاص ثالث بدون اجازه کارفرما. 23-1-4-ورشکستگی به تقصیر یا انحلال شرکت
. 23-1-5-اثبات این مطلب که مهندس مشاور برای گرفتن کاریا اجرای آن،به کارکنان کارفرما،دستمزد،پاداش یا هدایایی داده یا آنها یا واسطه های آنها را درمنافع خودشریک کرده است
. 23-1-6-حذف نام مهندس مشاور،بطور دائم یا برای مدت محدود،ازفهرست شرکتهای ذیصلاح اعلام شده ازطرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
. 23-2-کارفرما درصورت تحقق هریک ازموارد زیر، ابتدا به مهندس مشاوراخطارمی کند تا نسبت به رفع نواقص و اشکالها اقدام کندو جریان امور راظرف مدت یک ماه به صورت قابل قبول درآورد.در صورت اقدام ازسوی مهندس مشاور برای رفع نواقص درپایان مهلت تعیین شده،موضوع فسخ قرارداد باید بوسیله هیاتی متشکل ازسه نفربه انتخاب وزیر یا بالاترین مقام سازمانی کارفرما بررسی و تایید شده وپس از اخذ موافقت مقام یاد شده،به مشاور ابلاغ گردد
: 23-2-1-تاخیرغیرمجازدر انجام خدمات هرقسمت،بیش ازسی(30)درصد مدت قسمت مربوط
. 23-2-2-رعایت نکردن استانداردهای فنی وشئونات حرفه ای
. 23-3-مهندس مشاور با دریافت ابلاغ فسخ قرارداد،موظف است از ادامه کارخودداری کند،بی درنگ کارفرما را از وضعیت کار مطلع سازد و طی مهلتی که ازطرف کارفرما اعلام می شود(حداقل دو هفته)،اصل مدارک وگزارشهای خدمات انجام شده تا آن تاریخ را به کارفرما تحویل دهد
. 23-4-کارفرما پس ازابلاغ فسخ قرارداد،بی درنگ نسبت به ضبط تضمین حسن انجام کاربه نفع خود اقدام کرده و نسبت به تعیین مبلغ حق الزحمه خدمات انجام شده قابل قبول تا تاریخ فسخ،طبق شرایط قرارداد اقدام خواهد کرد.کارفرما موضوع را بی درنگ به سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور به منظور اقدام،اعلام می کند