قانون اصلاحات ارضی یکی از اساسی ترین اصول انقلاب سفید در دوران پهلوی بود . تا قبل از تصویب و ابلاغ این قانون ( در سال 1340) بیش از نیمی از زمین های کشاورزی کشور در اختیار مالکان بزرگ بود و زارعین و کشاورزان بصورت روزمزد یا درصدی از عایدی فروش محصول در این زمین ها کار میکردند . در راستای تحول نظام زمین داری مطابق این قانون مالکان بزرگ ملزم شدند تا بخش عمده این زمین ها به واسطه دولت به زارعین و ساکنین روستاها و با شرایط آسان واگذار کنند . تصویب و اجرای این قانون در همان زمان و بعد از آن مخالفین زیادی داشت . عمده این مخالفین فئودال ها و مالکان بزرگ بودند و دسته ای دیگر افرادی که تغییر نظام ارباب رعیتی را باعث کاهش بهره وری در کشاورزی میدانستند.در ادامه به تشریح خلاصه ای از این قانون میپردازیم.
مطابق این قانون ، مالکان زمین های زراعی مجاز شدند تا زمین های زراعی خود را تا سقف یک ده یا قریه در مالکیت خود نگه داشته و الباقی را به دولت با قیمت تعیین شده بفروشند.
قیمت تعیین شده :
در تعریف ده یا قریه گفته شده است : عبارت از يك مركز جمعيت و محل سكونت و كار تعدادي خانوار است كه در اراضي آن ده بعمليات كشاورزي اشتغال داشته و درآمد اكثريت آنان از طريق كشاورزي حاصل گردد و عرفاً در محل ده يا قريه شناخته ميشود.
بدین ترتیب اگر شخصی مالک زمین های زراعی 4 روستا بود ، یکی از روستاها را با انتخاب خود در مالکیت خود نگاه میداشت و الباقی را به دولت واگذار میکرد . مالک در انتخاب زمین های روستاها مخیر بود یعنی مثلا میتوانست نیمی از زمین های روستای اول و نیمی از زمین های روستای دوم را در مالکیت خود نگه دارد . اما نهایتا مجموع زمین های تحت مالکیت او نمیتوانست از یک روستا یا قریه تجاوز نماید.
باغ میوه و باغ چای و قلمستان ها از شامل این قانون نمیشوند.
زمین های موات و بایر نیز مشمول این قانون میشوند.
به مالکینی که دارای زمین های پراکنده در چندین روستا بودند مهلت داده شد تا به اختیار خود زمین های مازاد بر ششدانگ یک ده یا قریه را به زارعین آن روستا بفروشند و در صورتی که این واگذاری انجام نشود ، زمین های مازاد مذکور توسط دولت خریداری میشود.
قیمت گذاری زمین های مازاد بر اساس آخرین ممیزی مالیاتی آن روستا انجام و در صورتی که روستا فاقد سابقه ممیزی بوده ، بر اساس نزدیکترین روستا قیمت گذاری انجام میشود .
زمین های مشمول قانون اصلاحات ارضی به همراه قیمت گذاری فراخوان عمومی میشود تا در صورتی که مالک اعتراضی داشته باشد به اعتراض وی رسیدگی شود . نهایتا سند زمین های مذکور به نام دولت ثبت شده و در صورت عدم حضور و یا ممانعت مالک در صورت قطعی شدن رای ، نماینده سازمان اصلاحات ارضی سند را امضا مینماید.
وجه زمین های خریداری شده دولت در اقساط 10 ساله به مالک پرداخت میشود.
این زمین ها در اقساط 15 ساله به زارعین متقاضی همان روستاها که مشمول دریافت زمین هستند واگذار میشود.
زمينهائيكه بنا به مقررات اين قانون تقسيم ميشود برئيس خانوار انتقال داده ميشود و در واگذاري اراضي از لحاظ تقدم ترتيب زير رعايت ميشود:
الف – زارعين هر ده كه در همان زمين به زراعت مشغولند و مقيم ده باشند
ب – وراث زارعيني كه حداكثر يكسال قبل از شروع تقسيم در آن منطقه فوت كرده باشند.
پ – برزگرانيكه در آن ده بامر زراعت مشغول ميباشند
ت – كارگران كشاورزي مقيم منطقه تقسيم.
ث – افراديكه داوطلب كار كشاورزي باشند.
امکان تقسیم زمین های واگذار شده به قطعات کوچکتر وجود ندارد و همچنین چنانچه زارع در زمین دریافت شده کشاورزی ننماید ، زمین از وی باز پس گرفته میشود.
مسئولیت اجرای این قانون بر عهده وزارت كشاورزي و وزارت دادگستري و وزارت کشور بوده و بانک کشاورزی مسئولیت نقل و انتقالات مالی و مدیریت اقساط را عهده دار خواهد بود .
از نکات جالب این قانون ، ماده 35 آن است :
ماده سي و پنجم – خريد املاك ورثه اسماعيل قشقائي از تاريخ تصويب اين قانون مشمول مقررات اين قانون خواهد بود.
جستجوی ما از این ماده و ماجرای اسماعیل قشقایی به نتیجه ختم شد که اسماعیل قشقایی یا صولت الدوله از بزرگان و سران با نفوذ عشایر و از مخالفین حکومت بوده که پس از دستگیری در زندان فوت میکند و وراث وی از مالکیت زمین هایشان در استان های فارس و اصفهان منع میشوند.
دانلود متن قانون اصلاحات ارضی در فرمت PDF
دانلود متن قانون اصلاحات ارضی در فرمت Word
